نسبیت احکام دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه و عمل
نویسندگان
چکیده مقاله:
احکام دیوان بینالمللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث می‌باشد و به موجب ماده‌های 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرف‌‌های ثالث متأثر گردد، رأی نسبت به طرف‌‌های ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رأی از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر می‌رود و حمایت از حقوق ثالث نسبتاً غیرواقعی به نظر می‌رسد. ذکر عبارت «با رعایت ماده 59» در بند«1»(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بین‌الملل، از تأثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت می‌ورزد، اصولاً ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود می‌باشد.
منابع مشابه
بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری
در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در صورت عدم اجرای حکم دیوان بینالمللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...
متن کاملبررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری از مهم ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت ها الزام آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در صورت عدم اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خود...
متن کاملمرجعیت نظری دیوان بینالمللی دادگستری
منطق مورد استفاده در حقوق، نمی‌تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزۀ قضاوت‌های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی‌تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریۀ احتجاج به بررسی استدلال‌هایی می‌پردازد که در مورد قضاوت‌های ارزشی به‌کار می‌روند. یکی از استدلال‌هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به‌عنوان ...
متن کاملمطالعه تطبیقی ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان بینالمللی دادگستری و رکن قضایی سازمان تجارت جهانی
تاریخ در توسّل به نهادهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای جهان، دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در طول این مدّت، ابزارهای اجرایی احکام پیشرفت نموده است و این امر به دلیل ظهور سازمانهای جدید با نظامهای تکامل یافته حل و فصل اختلافات است که نه تنها روند اجرای آراء را تسریع و تدقیق نمودهاند، بلکه نسبت به گذشته توانستهاند اعتماد جهانیان را به خود معطوف نمایند. این مهم میل و رغبت بیشتر...
15 صفحه اولارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی
پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 16
صفحات 40- 96
تاریخ انتشار 2012-06-30
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023